إذا أردت ضم مدد إلى ملف خدمتك الوظيفى وفقا لما هو منصوص عليه فى التشريعات واللوائح ، تصطدم بتجاهل الطلب المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة ، وتكون الإجابة الشفوية من المسئولين حتى لو كانت النصوص القانونية واللوائح والكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنص على أحقيتك فى ضم مدد الخبرة العلمية إلا أننا فى قطاع البترول لانطبقها ولن نطبقها !!!!!
وهذه التجربة عشتها بنفسى فقد تقدمت بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ ، بطلب إلى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ، ونائب الرئيس التنفيذى للشئون الإدارية بالهيئة ، لدراسة إمكانية ضم مدد الخبرة العلمية للعاملين الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير وحتى الآن لم يتم الرد على الطلبين ومصيرها معروف إلى مفرمة الأوراق !!
وسبب الرفض أن القطاع لايطبقها لأن سريانها يعنى ضم ثلاث سنوات والترقية إلى درجة أعلى والحصول على علاوة الترقية ، والقطاع لا يعترف ألا بصرف المكافأة وعلاوة الحصول على المؤهل ، أما ضم مدد الخبرة العلمية للدرجات فالقطاع لا يعترف بها !!!
فالمسألة لا ينظر لها من زاوية أن هؤلاء العلماء مرجعيات علمية متخصصة يجب الإستفادة منها دون الرجوع إلى المراكز التى تحصل على ملايين الجنيهات ، فأموال القطاع حرام على أبنائه حلال على أصحاب السبوبة !!
حتى أن العقدة النفسية فى التعامل مع الحاصلين على درجة الدكتوراه ، فقد يتم استبعاد دكتور كيميائى من الترقية لدرجة مساعد رئيس مجلس إدارة لصالح شخص حاصل على معهد عالى وقد يكون متهم في جرائم المال العام ، إلا أن الاعتراض مرفوض فلا يوجد قانون أو لائحة ، بل قانون هوا كدا ، ولائحة أحنا كدا!!!،
وعلى الرغم من إصدار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ ، بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٦ والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم ٢٢٠ الصادر فى ١أكتوبر ٢٠١٦ ، بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة الذين أتموا المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات الأعلى !!
وتم النص فى اجراءات تنفيذ القرار ٢٤٦ ، على أن تقوم إدارات شئون العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ( والهيئات العامة الإقتصادية ) بحصر أعداد العاملين ، وذلك من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها والذين أتموا فى ٣٠ يونية ٢٠١٦ المدد الآتية :-
٦ سنوات فى الدرجة الأولى بإحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية ، فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم فى هذه الدرجة حتى التاريخ المشار إليه مدة لا تقل عن ٤ سنوات ، وكذلك بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم حتى هذا التاريخ المشار إليه مدة لا تقل عن ٥سنوات ، مع مراعاة ما جاء بالبند ٢ من المبادئ الأساسية !!،
٧ سنوات فى الدرجة الأولى بإحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية ، فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم فى هذه الدرجة حتى التاريخ المشار إليه مدة لا تقل عن ٥ سنوات ، وكذلك بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم حتى التاريخ المشار إليه مدة لا تقل عن ٦سنوات ، مع مراعاة ما جاء بالبند ٢ من المبادئ الأساسية !
فهل قامت إدارات شئون العاملين بالهيئات الإقتصادية بحصر أعداد العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من واقع ملفات الخدمة وسجلات الأقدمية ، ومن ضمن هذه الهيئات الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ، فمن حصل على درجة الماجستير والدكتوراه يستحق ضم مدة ثلاث سنوات إلى الملف والاستفادة من القرار !!
إلا إننى على قناعة تامة وكأن شيئا لم يكن والطبيعى قرار ايه وكتاب دورى ايه ، قطاع البترول لاتخاطبه القوانين واللوائح والقرارات ، وأنما مذهب نحن نفضل أبو شنطة ، والترتيب الصح وفقا للمطبق ، أن الدبلوم فى القمة والنماذج واضحة ، ثم المعهد العالى ، ثم الليسانس او البكالوريوس فى الترقيات التنفيذية !!
أما الماجستير والدكتوراه لاقيمة لهما وغير معترف بهما بدون المحسوبية والوساطة ، حتى أن حجة الفشل أنه لا يوجد قيادات ، العلماء لايصلحون !!
أما الضم على مذهب قانون ساكسونيا ولائحة أيكا أمر سهل جدا جدا جدا جدا !!
فإذا كان وزير البترول يبحث عن قيادات أطلب حصر لإعداد العلماء وستجد مايسرك ؟؟
هل ينصف وزير البترول أصحاب الدرجات العلمية أم أننا نعيش سنوات العمر الضائع ؟
