علمت المستقبل البترولي أن الرقابة الإدارية تحركت وبشكل عاجل لفحص ملف مباني شركات البترول المؤجرة كمقرات وهي مباني سكنية وليست إدارية .
وقال مصدر مطلع بهيئة البترول رفض كتابة اسمه، أن تعليمات صدرت بضرورة مخاطبة كافة شركات القطاع البترول، لحصر المباني المؤجرة، للوقوف على المباني التي لها تراخيص إدارية والتي ليس لها تراخيص، لإتخاذ قرار عاجل خاصةً وان القطاع يتكبد خسائر مهولة بسبب استأجار هذه المباني .
واكد المصدر ان الرقابة الإدارية تسارع الخطى لإنهاء هذه المهزلة وإصلاح الخلل في هذا الملف الشائك، فقد اكتشفنا ان شركات كثيرة قامت بتأجير مباني سكنية وجعلتها مقرات إدارية، وهو ما يخالف القانون ويضع هذه الشركات في مهب الريح .
وكنا اليوم قد بعثنا برسالة للرقابة الإدارية باعتبارها الجهة الوحيدة القائمة على فتح الملفات الشائكة ومن ضمنها ملف مقرات شركات البترول، وهو الامر الذي فجرته قضية شركة بتروسنان والتي داهمت مقرها شرطة الكهرباء والتعمير وجهاز القاهرة الجديدة وسحبت عدادات الكهرباء واوشكت على غلق وتشميع مقر الشركة .