شهد عام ٢٠١٦ العديد من الأحداث القاسية على المجتمع المصرى التى لم يعدها من قبل و التى أطلق عليها الرئيس الإجراءات المؤلمة من أجل الإصلاح الإدارى والاقتصادى لمواجهة الأزمات التى تعرضت لها الدولة من عملية تجريف شديدة للاستقرار الاقتصادى ، ونتج عن ذلك العجز الشديد بالموازنة العامة للدولة، وارتفاع نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ١٠٠% ، وارتفاع المضاربة الدولارية فى سوق العملات ، والانخفاض الحاد للموارد الدولارية التى كانت قطاعات الدولة توردها للبنك المركزى ، وكان على رأس قائمة القطاعات قطاع البترول الذى يحتل المرتبة الأولى في توريد العملة ، وقد شهد هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام من الإجراءات التي طبقتها الحكومة . فكافة التحولات التى طرأت على المجتمع ماليا لم يتغير معها الوضع المالى للعاملين بقطاع البترول ، المفترض أنهم فى مقدمة قطاعات الدولة ، إلا أن الواقع هو عدم الزيادة لمواجهة الارتفاع في الأسعار ، بل ظل الوضع بلا زيادات تناسب أسعار الخدمات والسلع الإستهلاكية !!وقد شهد عام ٢٠١٦ توتر العلاقات المصرية السعودية والأثر القاسى لهذا التوتر على قطاع البترول ، والذى تبلغ مديونيته للشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار، والرقم متغير غير ثابت شهريا حسب فاتورة شراء حصة الشريك الأجنبى )!! وشهد شهر أكتوبر إعلان شركة أرامكو السعودية عن توقفها عن توريد كمية ٧٠٠ الف طن شهريا من المنتجات البترولية المكررة لمدة خمس سنوات قادمة ، إلا أن بنك التنمية السعودى أوقف الإتفاق وهو الإجراء القاسي على قطاع البترول الذى عمل على إيجاد البديل وبنفس الشروط ، إلا أن المفاوض المصرى على مدار تاريخ البترول بارع يمتلك القدرة على بث الثقة فى أى عملية تفاوض !!وفى الثالث من نوفمبر أصدر البنك المركزى المصرى قراره التاريخى بتحرير الدولار فى تعاملاته مع الجنيه المصرى وفقا للعرض والطلب السوقي للدولار الأمريكى !!وقد كان لهذا القرار آثار بالغة على قطاع البترول الذى هو فى المقدمة لتلقى صدمة أى قرار اقتصادى ، فكانت النتيجة أليمة وأرتفعت أسعار المنتجات البترولية فورا ، لأن فاتورة الدعم يتحملها قطاع البترول العام وحده اى ان شركات القطاع العام البترولية هى التى تتحمل عملية ضبط الدعم بالموازنة العامة للدولة فارتفعت أرقام الدعم إلى أعلى !! ومن المحن التى يعانيها قطاع البترول فى نهاية العام ، إرتفاع الرسوم والضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج البنزين والسولار شهريا ، وهو ما يجعل فاتورة الرسوم عالية على قطاع البترول عقب قرار تعويم الجنيه لأن المديونية اليومية لدعم المنتجات البترولية على الهيئة لصالح مصلحة الجمارك بالملايين ، وهو مايستدعى ضرورة إعادة النظر في منح إعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة البنزين والسولار !! فقد أصبح قطاع البترول بين فكى الرحى ما بين توفير المنتجات المكررة بمنح فى السداد ، وفى المقابل رسوم وضرائب مطلوب سدادها فورا داخليا !! يتحمل قطاع البترول الفروق بين قيمة المنتج المستورد بالسعر العالمى وبيعها في السوق المحلى بالسعر المدعم من جانب الدولة ، وهذه الفروق تتحملها الهيئة العامة للبترول و التى أصبح الحمل عليها ثقيل ، فهى تحتاج الدعم لإعادة التوازن للسوق خلال العام القادم ، لأن زيادة الضغوط يعنى زيادة أسعار المنتجات البنزين والسولار وهو مايعنى موجة مجنونة جديدة من غلاء الاسعار ، وهو مايجعل شبح الفقر يخيم على موظفى الدولة ، لأن السوق سيتحول إلى سوق الألم !!لقد مر عام على العاملين بقطاع البترول شديد القسوة بلا أى مكتسبات بل ثبات وجمود فى الأجور والبدلات والحوافز ، وتقشف فى النفقات أمتد ليشمل أى ميزة مالية يمكن أن يحصل عليها الموظف ، فمر عام بلا أى منحة وظيفية فى شهر رمضان ، أو عيد الفطر ، أو عيد الأضحى ، دون النظر إلى مايجرى فى السوق من تحولات جعلت من الغالبية العظمى من موظفى الدولة يبحثون عن قروض وديون للوصول للأكتفاء الذاتى من السلع والخدمات !! انقضى عام المحن والآلام والآن نستقبل عام جديد من الخير أن شاء الله ، فقد أعلن السيد المهندس / طارق الملا ، وزير البترول ان عام ٢٠١٧ ، سيشهد نقلة نوعية فى انتاج مصر من الغاز الطبيعي ، وفقا للبرنامج الزمنى المخطط لصناعة الغاز سيتم إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل نهاية عام ٢٠١٧ ، وهى المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق البحرية !!ويبلغ ماتستورده مصر من الغاز المسال يوميا 1.2 مليار قدم مكعب بتكلفة ٢٥٠ مليون دولار شهريا ، وفى حالة إستمرار أسعار الغاز حول معدلاتها ، فعقب دخول كمية 1.5 مليار قدم مكعب إلى خريطة الإنتاج و التى تقدر ٢٨٠ مليون دولار شهريا ، وهو مايعنى وجود فوائض مالية !! وقد أعلن السيد المهندس وزير البترول ان مصر ستشهد فى المرحلة القادمة مع بداية عام ٢٠١٩ الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لجميع قطاعات الدولة ، وهو طريق الأمل لنا جميعا ، لأن قدرة قطاع البترول على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض وفروق مالية كما هو فى أرقام الغاز الطبيعي ، فى هذه اللحظة يمكن تعديل الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع ، وأن عام ٢٠١٧ بإذن الله يكون عام خير على الجميع !
