يحوض هشام لطفى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشؤن القانونية إنتخابات النقابة العامة للمحامين للفوز بمقعد القطاع العام على مستوى جمهورية مصر العربية...ويحلم لطفي في إستعادة هيبة محامين القطاع العام والإرتقاء بمستواهم في القطاع الحكومي..ويعتبر هشام لطفي إعداد المحامي بشكل جيد معركته في هذه الإنتخابات..ولهشام لطفي جماهيرية كبيرة على مستوى قطاع البترول..لاسيما وانه يترأس الادارات القانونية في كافة شركات البترول..التقينا هشام لطفي للتعرف على برنامجه الإنتخابي وهذا نص المقابلة.

حوار-سوزي البحيري:

س-لماذا الترشح لهذا المنصب وماهى أهم الأهداف التى سوف تسعى لتحقيقها لو نجحت فى أنتخابات النقابة؟

...اولا: بحلم بتغير قانون الإدارات القانونية وظهوره بشكل لائق الى الحياة العملية ،لأنه من الغير طبيعى أن يتحكم فى العاملين بقطاع العاملين بالشئون القانونية قانون منذ سنة 1973 ،والهدف من تعديل القانون تحقيق الصالح العام للمجتمع و مزيدا من الحفاظ على المال العام وإطلاق يد المحامى فى تحويل المخالفات إلى جهات التحقيق الرسمية،  وهناك أيضا مقترحات على تغير بعض المواد فى موضوع القانون المعروض على مجلس الوزراء خصوصا فى بدل التفرغ،ولابد أن توضع فيه مادة أختيارية تنص على انه يحق لكل محامى يعمل فى القطاع الحصول على هذا البدل ويسمح له بمزاولة مهنة المحاماة طالما لا يوجد أى تعارض مع مصالح الجهة التى يمثلها أو التى لها تعاملات مباشرة مع الجهة التى يعمل بها" هذا المبدأ معمول به فى الشركات المساهمة فى حالة حصول موافقة من جهة العمل يحق له "ممارسة مهنة المحاماة الحرة..بحيث يخير المحامي بين بدل التفرغ أو أنه يمارس مهنة المحاماة الحرة بجانب عمله الوظيفي بما لايتعارض مع مصلحة الوظيفة وجهة العمل..

">ثانيا :وأدراكا لخطورة هذه المهنة إذا نجحت فى الإنتخابات سأعطى إهتماما كبيرا للعملية التدريبية للمحامين الجدد و العمل على أن يحصلوا على تدريب عالي فى كافة أفرع القانون من أجل أن يستطيعوا بعدها التخصص، أيضا سيكون هناك دورات فى التحكيم الدولى من أجل مساعدتهم فى الحصول على رخصة محكم دولى بجميع المزايا و الشهادات الدولية المعتمدة عالمياً و عربياً و كارنيهات مستشار و عضوية مركز حقوق الإنسان و عضوية الإتحاد العربى الإفريقى "جامعة الدول العربيه" و العديد من المزايا. 

س-وهل طموحاتك ستقف عند هذا الحد؟

...لن تقف طموحاتى في التدريب والدراسات القضائية عند حد، بل أمل أن تتواصل العملية التدريبية لتكون عند مستوى طموح قيادتنا الرشيدة، منسجمة مع الخطة الإستراتيجية للحكومة المصرية، لتتكامل مؤسساتنا الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية في رفعة وازدهار وطننا الغالي.

س: هل لك إنجازات فى الهيئة العامة للبترول بخصوص هذا الشأن؟

...نعم لقد نجحت فى تغير نظام محامى القطاع العام بأنها أصبحت عملية تناوب و تمكنه من التنقل بين القطاع و الشركات المشتركة و الأستثمارى.

س-كيف ترى مهنة المحاماة؟

....إن مهنة المحاماة من المهن العظيمة إذا قام أهلها بحقها، وأدوا الذي عليهم فيها، وهي مسئولية جسيمة، حيث يقع على عاتقهم عبئ مساندة الجهة التى يعملوا بها تحقيقاً للعدالة.

س-وماهي الشروط الواجب توافرها في المحامي؟

...على المحامي أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، كالأمانة والإخلاص في العمل، وأن يكون فطناً ذكياً، حافظاً أسرار الخصوم، مترفعاً عن الصغائر، عوناً على الحق وليس عقبة في طريقه.