سيارة وأضحية و3 ملايين جنيه..رشاوى موظف أنابيب البترول في قضية فساد كبرى 

أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول، وآخرين بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بطلب وأخذ رشاوى مالية قدرت بنحو 3 ملايين جنيه وسيارة "توسان" وأضحية عيد "خروف" ولحوم وهاتف محمول وخاتم ذهبي وغيرها من الرشاوى، لصالح شركائه في القضية وتربيحهم في وقائع فساد قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه.

حملت القضية الرقم 96 لسنة 2024 كلي حلوان، وقيدت تحت رقم 57 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها من نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي – مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول – طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر، والإخلال بواجباتها.

وكان ذلك بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الخامس مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 300 ألف جنيه وأخرى شهرية وسيارة طراز "توسان" وصيانة وتحديث سيارته من طراز "سيراتو" وهاتفا محمولا وأضحية وثلاجة وأطعمة ومشروبات.

وجاءت طلباته مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد الحجرية" لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها لخطوط أنابيب البترول "بدر"و"مسطرد" و"جنوب حلوان"و"العين السخنة" و"قارون"، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يترتب خصما منها، وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه.

كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إسناد اعمال حراسة خط "قارون" على شركة "العروبة للمقاولات العمومية" من شركة أنابيب البترول، وصرف مستحقاتها عن تلك الأعمال.

وطلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع 500 ألف جنيه وأضحية ولحما (نصف تيس) وكميات من الفاكهة، بينما أخذ لنجله ساعة يد ولزوجته خاتما من الذهب، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال حراسة خطي 14 و16 على شركتهما من شركة أنابيب البترول، وصرف مستحقاتها عن تلك الأعمال دون إثبات ملاحظات على مستخلصاتها، وتسهيل استيلائهما على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه.

كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع 500 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بوزارة الداخلية للحصول على قرار بالموافقة الأمنية على إسناد أعمال حراسة من شركة أنابيب البترول لشركتهما.

 
وسهل للمتهم الثاني بغير حق استيلاءه على نحو مليون جنيه من أموال شركة أنابيب البترول المملوكة للهيئة العامة للبترول، بكتابة رأيه بعدم جود ملاحظات ترتب خصما على مستخلصات شركة الأخير، والخاصة بأعمال حراسة شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المحاجر".

كما سهل للمتهم الثاني بغير حق استيلاءه على 2 ألف و23 مترا مكعبا من منتج "السولار"، و91 مترا مكعبا من منتج "المازوت" المملوكة لشركة أنابيب البترول، بقيمة إجماليها نحو 15 مليون جنيه، بتوجيه مرؤوسيه من أفراد الأمن على نحو يحول دون اكتشاف وقائع الاستيلاء أو الإبلاغ عما اكتشف منها.

وأيضا سهل الاستيلاء بغير حق لغيره على منتجات بترولية مملوكة لهيئة عامة، بأن سهل للمتهمين الثالث والرابع استيلاءهما على 294 مترا مكعبا من "التافتا" المملوكة لشركة أنابيب البترول، بقيمة نحو 5 ملايين جنيه، بتوجيه مرؤوسيه من أفراد الأمن على نحو يحول دون اكتشاف وقائع الاستيلاء أو الإبلاغ عما اكتشف منها.

وسهل للمتهمين الثالث والرابع استيلاءهما على نحو 100 ألف جنيه بكتابة رأيه بعدم جود ملاحظات ترتب خصما على مستخلصات شركتيهما، مما مكنهما من الاستيلاء على قيمة الخصم المستحق عما أغفل من لاحظات.

القاهرة 24