د جمال القليوبي يكتب: بدائل الغاز الروسي محدودة للغاية

منذ ان بدأت الحرب الاوكرانية الروسية التي صنعها الغرب كي تستهدف استنذاف الاقتصاد الروسي الذي بداء في التفرد واحتكار قدرات عملاقة في تكنولوجيا التسليح بنِسَب ٤٣٪؜ من الصادرات و ٢٢٪؜ من صادرات الحبوب للعالم و٢٣٪؜ من البترول والغاز الطبيعي بالاضاف الي ٢١٪؜ من احتياطي اكتشافات الذهب ٢٨٪؜ من تجارة الحديد والألومنيوم والنحاس. وهكذا اصبح الاقتصادي الروسي الذي احتل المرتبة السادسة في ٢٠٢١ من الاقتصاديات التي تمثل توجه صاعد دون معوقات واعتمدت الدول الأوربية علي الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوطة الارضيّة المتعددة الي حوالي ٤٢٪؜ من حجم ما تستهلكه اوروبا كلها اي٢٣٠مليار متر مكعب من اجمالي استهلاك ٣٥٥ مليار متر مكعب طبقا لإحصائية ٢٠٢١ يتم استقبالها من شركة غاز بروم الروسية عبر خطوط السيل الشمالي والجنوبي وترك ستريم بينما باقي الغاز يتم استقباله من خط جرين ستريم الجزاءيري والنرويج وبعض صفقات الغاز المسال لكلا من قطر وايران.    ويمثل الغاز الطبيعي نسب كبيرة تصل ٣٢٪؜  في الصناعات و٢٥٫٥٪؜ في التدفئةللمنازل و٢٤٫٨ في إنتاج الكهرباء و١٧٫٧٪؜ في الخدمات العامه طبقا لآخر البيانات الصادرة من المفوضية الأوربية في دول ألمانيا وسلوفاكيا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وإسبانيا. وطبقا الي البيان الأخير الصادر من مفوضية الاتحاد الاوربي عن التزام معظم دول الاتحاد بوقف استيراد الغاز الروسي عبر الخطوط الارضيّة الي اقل من ١٤٪؜ عما كان عليه قبل الحرب الاوكرانية وبين التقرير ان البداءيل من صفقات الغاز المسال لكلا من الولايات المتحدة وأستراليا والنرويج وقطر والتي وصلت الي اكثر من ١٢٠ مليار متر مكعب من الغاز عام ٢٠٢٣ وان الاتحاد سوف يزيد من استمرار استقبال مزيد من الغاز المسال وفي نفس الوقت التوسع في المشروعات البديلة سواء للطاقة المتجددة او الطاقة النووية او مشروعات الربط الكهربائيي الذي من أهدافها تقليل نسب الاعتماد علي الغاز الطبيعي في التدفئة وتصنيع الكهرباء . ويبدو ان توصيات مفوضية الاتحاد الاوربي للطاقة بزيادة حجم استيراد الغاز المسال في ٢٠٢٣ الي ضعف الكمية في ٢٠٢٤ لم يجد قبولا لدي بعض الدول الأوربية التي وجدت ان تعريفة استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر والنرويج تصل تكلفة المليون وحدة حرارية الي سعر ٢٩دولارا بينما الغاز الروسي عبر الخطوط اعتماد تعاقد ٢٠١٩ بعقود طويلة الأجل لا يتعدي سعرة ال٧دولارات مما يجعل الدول التي تستورد الغاز المسال تعاني شعوبها من ويلات اسعار تعريفه الغاز التي تتزايدبسرعه من عام الي عام ولذل لجات دول مثل المجر وسلوفاكيا وليتوانيا ورومانيا الي التمسك بالعقود طويلة الأجل التي أبرمها الاتحاد الاوربي مع غازبروم الروسية عام ٢٠١٩ والتي ستستمر حتي ٢٠٢٧ كي تستورد الغاز الروسي عبر الخط الأرضي ترك استريم. وهنا نجد كل العقوبات التي طبقها الاتحاد الاوربي كي تتقلص من العقود طويلة الأجل للغاز والتي وقعتها  تستلزم استمرار استيراد الغاز حتي ٢٠٢٧ وإلا علي الاتحاد الالتزام بالشرط الجزاءيي في العقد والذي يوضح ان التوقف او الفسخ يتوجب دفع ٥٠٪؜ من قيمة صادرات الغاز لكل المدن في اي وقت طوال مدة سريانه العقد . ويبنما يمثل هذا الشرط عبأ كبيرا في الوقت الحالي علي اقتصاد بروكسل الذي يحاول فيه الاتحادجاهدا تجنب حالات الافلاس والمديونية العالية للحفاظ علي اقتصادايات دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وعلي الجهه الاخري فان أي قرار بفرض عقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن القدرة على تحقيق مثل هذا الإجماع في بروكسل فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا قد ضعفت في الأشهر الأخيرة، بسبب حق النقض المجري على وجه الخصوص، ولكن أيضًا بسبب ركود الصراع. وقد أدى هذا الانسداد إلى ظهور مرحلة جديدة في سياسة الطاقة الأوروبية تجاه روسيا، حيث أصبح الالتزام باتفاقية غازبروم امر ضروري لتامين مستقبل اسعار الطاقة في دول الاتحاد وتقليل التكلفة الباهظة للغاز المسال...... والي تكملة قادمة