الوزراء يعلن رفع قيمة قرض صندوق النقد لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي، في المراجعتين الأولى والثانية.

وقال مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي - إن الاتفاق يأتي في إطار السياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز - خلال العام المالي - لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة تتضمن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وقال مدبولي إن الحكومة تسعى لاستهداف معدل نمو الاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ لتحقيق مستهدفات كبيرة تتمثل في تخفيض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري؛ فضلا عن الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة المصرية تعي - في ضوء التحديات الراهنة - أن هناك هدفا مهما جدا خلال فترة البرنامج، لا سيما الفترة الأولى منه؛ وهو عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، مشددا على أهمية أن يعود القطاع الخاص؛ ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الظروف الماضية التي مرت بها الدولة، جعلت الاستثمار الحكومي العام، يمثل النسبة الأكبر، لكن الحكومة تستهدف اليوم وعلى مدار فترة البرنامج أن يعود القطاع الخاص المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، لخلق فرص عمل أكبر وجلب الاستثمارات للاقتصاد المصري.