الملا : مصر توفر فرصاً استثمارية أمام الشركات الإماراتية بقطاع الطاقة
 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": إن هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص،مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها "أدنوك للتوزيع"، التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى.
‏

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة "مصدر" لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء استراتيجيين، وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري.

ورداً على سؤال حول الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري، قال طارق الملا، إن الخطة الاستثمارية تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.

وأضاف: "لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل".

وأشار إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.

وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال إن من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفا: "حتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذي يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.

وقال في هذا الصدد إن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه، ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.

وأوضح أن مؤتمر "COP27" الذي عقد في مصر العام الماضي، شهد نقاشات حول خفض انبعاثات الكربون، كما تمت فيه دعوة الشركات العالمية للمرة الأولى، مردفا: "نتحدث حالياً بمنتهي الوضوح عن دور قطاع الطاقة في هذا التحول وكيف يكون شريكاً أساسياً في حل المشكلة، ونتوقع أن يشهد "COP28" التوصل إلى نتائج ملموسة ووضع معايير وخطط قابلة للتنفيذ".

ولفت طارق الملا إلى أن مؤتمر "COP28" سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث ومدى الحرص على تقديم مؤتمر أطراف استثنائي.