ألقى اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال مشاركته في "فعاليات المنتدى العربى الألمانى السابع" الذى يعقد في ابوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية وزير الكهرباء بدولة الإمارات ووزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. توجه الدكتور شاكر في بداية كلمته بالشكر لكل من حكومة الإمارات العربية المتحدة على حفاوة الاستقبال ، جمهورية ألمانيا الاتحادية ، غرفة التجارة والصناعة المصرية الألمانية، وجامعة الدول العربية وكافة الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخطط المستقبلية لتقرب وجهات النظر من أجل تحسين وزيادة التنسيق والتعاون بين الدول. وأعرب الدكتور شاكر عن تقديره للتعاون الإيجابى والمستمر بين ألمانيا والدول العربية في قطاع الطاقة بوجه عام وخاصة في مجال الطاقات المتجددة. أكد شاكر على عمق التعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات موضحاً أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من أفضل القطاعات وأكثرها نجاحاً وابتكاراً، وأن قطاع الكهرباء المصرى يقوم بتنفيذ العديد من مشروعاته وبرامجه بالتعاون مع الجانب الألماني لاكتساب الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات. وأشار الوزير فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وأضاف أن قضية الطاقة بكافة أبعادها قد أخذت موقعها المناسب فى الأجندة السياسية إدراكاً لأهمية ملف الطاقة، الذى يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصروليس فقط لإستقرار نظم الطاقة ولكن أيضاً للتوسع فى تنفيذ المشروعات وتحقيق الإستدامة وجذب الإستثمار. كما أضاف أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومى للشعب المصرى العظيم حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى. وقد إهتم سيادة الرئيس منذ أول يوم لتوليه الرئاسة بالمشروعات التى من شأنها إحياء الإقتصاد المصرى وجذب الإنتباه لقطاع الكهرباء وأهميته لإصلاح الإقتصاد بالدولة. واكد الدكتور شاكر على نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة حوالى 6882 ميجاوات منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال وقت قياسى من 6 إلى 8 أشهر وذلك بالتعاون مع الشركاء المصريين والدوليين لتصنيع المهمات الكهربائية، وقد تم توزيع تلك المشروعات لتغطية الطلب على الطاقة فى مراكز الأحمال بالشبكة الكهربائية القومية، بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لمجابهة الطوارىء. وقد قام القطاع بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات للوقوف على المستجدات بشكل يومى ومتابعة دورية لتنفيذ الخطة فى وقت قياسى. هذا بالإضافة إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقاً للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة. كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية. ولن يمكن لهذا النجاح أن يتحقق دون المساندة والدعم الفعال المقدم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من جانب القيادة السياسية و كل من وزارات الدفاع، والبترول، والمالية لمجابهة تلك التحديات منذ صيف 2015. وقد اتخذت القيادة السياسية العديد من القرارات الجريئة والإجراءات الشجاعة لمواجهة تحديات الطاقة ومنها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وأيضاً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC ، المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة. وتعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع. أوضح شاكر أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية فى 28/10/2016 ، وأن المستثمر الذى تأهل للمرة الأولى يمكنه أن ينتقل للمرحلة الثانية للمشروع فى حالة عدم إستكماله الإجراءات المطلوبة دون أية غرامات. كما صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد لتحرير وإصلاح سوق الكهرباء وتقوية أطر عمل المرافق، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى أبريل 2016 ويعمل هذا القانون على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO. ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وفى مارس 2015 وخلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تعمل بالفحم النظيف، الغاز والطاقات المتجددة. ومن ثمار المؤتمر الاقتصادى وبعد ثلاثة أشهر فقط من المؤتمر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء ثلاثة محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات ، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات بقيمة إستثمارية للمحطات الأربعة تصل إلى حوالى 8 مليار يورو. وباستكمال المحطات الأربعة سيتم إضافة 16,4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالي 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس. وأضاف الوزير أنه نتج عن تلك الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها زيادة ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فضلاً عن جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات القطاع. وأشاد الوزير بالتعاون بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس التي تعد أولى الشركات التي قامت بالتوقيع مع الحكومة المصرية لزيادة قدرات توليد الكهرباء. وأضاف الوزير أنه يمكننا القول بكل الفخر أن من ثمار هذا التعاون هو إنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة. وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. وحول الجدول الزمنى لدخول تلك المحطات بالشبكة أوضح شاكر أنه سيتم إضافة 2400 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية من محطة بنى سويف فى ديسمبر 2016 لتصل إجمالى قدرات المشروع إلى 4800 م.و فى أبريل 2018. وأضاف أنه سيتم الدخول التدريجى للمحطات الثلاثة بالخدمة وربطها بالشبكة خلال السنوات الثلاث القادمة حيث يتم إضافة حوالى 4400 ميجاوات فى ديسمبر 2016، و 5600 ميجاوات فى مايو 2017، ويتم إضافة 8800 ميجاوات فى ديسمبر 2017، على أن يتم بحلول مايو 2018 استكمال إضافى القدرات الإجمالية 14400 ميجاوات وربطها بالشبكة. ولم يتوقف التعاون المثمر بين شركة سيمنس الألمانية وقطاع الكهرباء عند ذلك الحد ولكن بدأت سيمنس بتدريب 600 مهندس وفنى مصري بهدف تنمية القدرات والكفاءات المصرية لتكون قادرة على تشغيل وصيانة المحطات مما يتيح الفرصة للكوادر المصرية الشابة لزيادة قدراتهم وكفاءاتهم وخلق خبراء محليين في صناعة الطاقة خلال الأعوام القادمة. وأوضح شاكر أننا الآن في مرحلة إنشاء مركز خدمات بالتعاون مع سيمنس يشتمل على مركز تدريب للعمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز لصيانة وحدات الغاز الخاصة بقطاع الكهرباء وقطاع البترول بالإضافة إلى إمكانية إصلاح وحدات سيمنس في المنطقة، وذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى. كما أشار إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذى يهدف لدعم التصنيع المحلى لمهمات مشروعات الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع، خلال الفترة من 10 إلى 15 سنة مما يزيد من الإتاحية والصلابة لمحطات الكهرباء فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في مصر. وعلى صعيد آخر جارى إنشاء مزرعة رياح قدرة 2000 ميجاوات بالتعاون مع سيمنس، ومصنع لتصنيع ريش توربينات الرياح بالعين السخنة ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج من هذا المصنع في 2017. وأعرب شاكر فى نهاية كلمته عن أمله أن يساهم هذا المنتدى فى زيادة التعاون لمجابهة التحديات التى تواجه الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون بين الدول .