مصانع تغذية السيارات بمصر تفقد 60% من الطاقة الإنتاجية بسبب نقص العملة

قال مستثمرون في قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسب 55 إلى 60%، خلال العام الأخير، بسبب شح العملة الاجنبية اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأضافوا في تصريحات لهم أن الأزمة الحالية تصعب من وضع خطط إنتاجية لمصانعهم، فضلاً عن طلب الموردين الأجانب مراجعة العقود في ظل التغيرات الجديدة التي لحقت بالسوق المصرية جراء نقص العملة من جهة أخرى، بما يضاعف من خسائرهم مع عدم وضوح أفق حول موعد انتهاءها.

قال عبدالمنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع فقدت نحو 60% من طاقاتها الإنتاجية جراء عدم توافر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج من جانب، فيما توقفت عمليات استيراد المكون الأجنبي لصناعة السيارات بما يؤثر سلبا على صناعة السيارات في النهاية واستراتيجية التوطين للقطاع في الاقتصاد المصري.

وأضاف القاضي" توقف المصانع عن العمل يعد أزمة كبيرة، تعمل الشركات على تلافيها ولو على حساب تحملها الخسائر لعدم تسريح العمالة، لكن طول الأزمة يعمق الخسائر".

تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات في اقتصادها خلال الفترة الحالية، وأصدرت استراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال يونيو 2022،عقب فترة طويلة من إعلان دراسة إصدارها في 2016.

استراتيجية تنمية صناعة السيارات
تقوم استراتيجية تنمية صناعة السيارات عبر توفير 4 محاور للحوافز تتعلق بعدد السيارات المنتجة، ونسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، وتوفير حوافز للاستثمارات الضخمة، وإيجاد حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

تستورد مصر سيارات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع وصولها إلى 8 مليارات دولار خلال 10 سنوات، بما يضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد، والحاجة إلى توفير عملات صعبة لمواجهة عمليات الاستيراد.

وقال حسين مصطفي المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن القطاع يواجه عدة تحديات ومنها أزمة نقص المكونات اللازمة للتصنيع، فضلاً عن توقف استيراد السيارات تامة الصنع منذ فبراير 2022 بسبب نقص الدولار، إلى جانب إحراز الأسواق المنافسة لمصر في المنطقة في دول شمال أفريقيا طفرات كبيرة في هذا المجال خاصة في المغرب.

منافسون أقوياء في المنطقة
بلغت صادرات المغرب من صناعة السيارات خلال العام الماضي نحو 11.2 مليار دولار، في حين تتوقع وصولها إلى مستوى 14 مليار دولار في نهاية العام الجاري.

أوضح المدير التنفيذ لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق المصرية سوق كبيرة وواعدة لكن الأزمات المتلاحقة على مدار الفترة الأخيرة والتي تقترب من العام الرابع أثرت بصورة شديدة على صناعة السيارات في مصر.

وقال إن التراجع في عمليات الإنتاج على الأقل يتراوح بين 55 إلى 60%، بينما تراجعت عمليات الاستيراد بنحو 80% منذ فبراير العام الماضي".

فقد شريحة مهمة لارتفاع الأسعار
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن شح الدولار رفع أسعار السيارات في مصر من جانب، ومن جانب آخر رفع أسعار الشحن، الأمر الذي ارتفع معه سعر المنتج النهائي وبالتالي خروج الشريحة المستهلكة للسيارات الاقتصادية والتي تمثل نحو 70% من عمليات الشراء في مصر للسيارات.

وفقا للأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، يبحث المصريون عن سيارة اقتصادية يقل سعرها عن 500 ألف جنيه وسداد سعرها بقسط من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهرياً.. لا يستطيع سداد قسط شهري في مستوى 10 آلاف جنيه.. فضلاً عن ارتفاع تكلفة البنزين والخدمات.. كل ذلك أخرج شريحة كبيرة من دائرة شراء السيارات التي أصبحت رفاهية الآن".

وقال سعد " لا يوجد حل سوى تعميق المكون المحلي في عمليات التصنيع.. قد يكون هذا الحل صعبا ولكنه لا يوجد بديل عنه الآن ومستقبلاً".