خالده للبترول توضح حقيقة الخصم من راتب شهر مايو لبعض موظفي الحقول "بريد"

أرسل عدد من العاملين بشركة خالدة للبترول بشكوى على البريد الاليكتروني قالوا فيها:- 

حالة من السخط يعيشها العاملين بحقول شركة خالدة للبترول من عدة ايام.حيث فوجئ العاملين بالحقول بخصومات فى راتب شهر مايو لم تحدث فى تاريخ الشركة، ما يقرب من مائتى عامل بالحقول فوجئوا بخصم مبالغ كبيرة من الراتب تحت بند " خصم الأرصدة السالبة "

بعض العاملين وجدوا أن المرتب لا يتعدى عشرات الجنيهات، والبعض لا يتعدى مئات الجنيهات !!!

وبمتابعة ملابسات الموقف، تبين أن الشئون الإدارية بالقاهرة قامت بمعاقبة أى عامل لديه رصيد أيام بالسالب  بعد انتهاء ٢٠٢١ ولو حتى يوم واحد، وهو مالم يكن معمولا به طوال الأعوام السابقة.

ولإيضاح فداحة هذا الإجراء، نوضح الآتى:-

١- طوال العام الماضى وحتى الآن توجد لدى الشئون الإدارية بالقاهرة مشاكل فى متابعة سجل الوقت للعاملين، حيث لم يتم إرسال الأرصدة للعاملين طوال العام الماضى إلا مرة واحدة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١.

١- كان المعمول به طوال الأعوام السابقة أن اى عامل لديه أرصدة أيام سالبة فى نهاية العام يتم النظر ما إذا كان لديه رصيد أجازات سنوية أو رصيد أجازات عارضة، ويتم خصمها من إجمالى الأرصدة السالبة، وبعد ذلك يسمح برصيد أيام سالبة حتى ٧ أيام بدون أى خصم من الراتب، وإذا تعدى الرصيد السالب ٧ أيام يتم محاسبة العامل بخصم ما يعادل عدد الأيام السالبة من الأجر الشامل طوال العام، وهو رقم معتبر.
٢- بمراجعة أرصدة العاملين المخصوم منهم، تبين أن حوالى نصفهم لم يتم إحتساب أيام العارضة لهم طوال العام، مخالفة لما كان معمولا به طوال الأعوام السابقة، وتعللت الشئون الإدارية بالقاهرة أن هذا كان نتيجة خطأ فى نظام احتساب الأجور، وسيتم إصلاحه.
٣- بعد تعديل نظام العمل للعاملين بالحقول  ليصبح ١٤ يوم عمل و ١٤ يوم أجازة، طلب العاملون بالحقول بمذكرة رسمية من السيد رئيس مجلس الإدارة تعديل عدد الأيام المسموح بها بدون خصم لتصبح ١٤ يوم بدلا من ٧ أيام، اى ما يعادل وردية عمل واحدة، وذلك تحسبا لحدوث أى ظرف طارئ للعامل طوال العام، مثل مرض العامل نفسه، أو أى فرد من أسرته يستدعى تواجده فى المنزل.
وبالفعل وافق السيد رئيس مجلس الإدارة على هذا الطلب وأبلغ العاملين بموافقته وذلك فى لقاء له مع العاملين بالحقول، وهو ما تم تنفيذ عكسه تماما، ما تسبب فى زيادة حالة الإحتقان لدى العاملين وزيادة الشعور بعدم اهتمام الإدارة فى القاهرة بمصالح العاملين بالحقول رغم ما يكابدونه من عناء ومشقة للحفاظ على معدلات الإنتاج العالية والمتزايدة للشركة.
وكنتيجة لهذه الخصومات، مر العاملون بضائقة مالية شديدة نتج عنها عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية، وهو ما يحدث لأول مرة لهذا العدد الكبير من العاملين.

كل ما يطالب به العاملون هو الاستمرار بالعمل بالقواعد المعمول بها طوال الأعوام السابقة، وفى حالة التغيير لابد من إبلاغ العاملين بالمعايير الجديدة وفى حالة عدم حل المشكلة، لا يمكن توقع ردود أفعال العاملين، مما ينذر بعواقب لا يحمد عقباها.

رد شركة خالدة :- 

طبقا للنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن فان للعامل فى الحقول يوم راحة نظير كل يوم عمل بالاضافة الى ٣٠ يوم اجازة اعتيادية و ٧ أيام عارضة.

هناك ميزة اخرى خلال العامين السابقين تعطى العامل ايام اجازة اكثر مما تم التنويه عنه اذا ما تم اعتمادها من الادارة الطبية لجائحة كورونا وقد تم استيعاب كل الحالات الخاصة من خلال الإدارة الطبية.

اما بالنسبة للعاملين الذين استنفذوا كل رصيد الاجازات كما سبق التنويه عنه (اراحات مكتسبة و ٣٠ يوم اجازة اعتيادي بالاضافة الى ٧ ايام عارضة) وفرص التسوية مع الادارة الطبية بسبب جائحة كورونا وقد اخذوا ايام راحات أكثر من ايام العمل فالنظام يترجمها لهم بما يسمى بايام راحات سالبة.

وبناءا عليه يتم خصم قيم مالية موازية لعدد الايام السالبة طبقا للنظم واللوائح المعمول بها كما تم ذكره.

من جهة اخري للعاملين الذين يستنفدوا ايام راحات اقل من الرصيد المسموح به يتبقى للعامل رصيد اجازات يضيع عليه بدءا من العام التالى.

ترى دائمآ ادارة الشركة وجوب تعويض العاملين المنتظمين عن رصيد اجازاتهم الذى لم يستنفذ اثناء العام خلال العام التالى باى شكل مناسب طبقا للنظم واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

ولا ترى ايجابية لتعويض العامل الذى استفاد بايام اكثر من كل رصيد الاجازات المسموح بها وفرص التسوية الطبية المنوه عنها سابقا.

هذا للعلم