أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية فرضت اهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل اهمية الطاقة ودورها الاساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية مشيراً الى ان قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر .
جاء ذلك فى كلمة الوزير فى افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم بالاضافة الى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول .
واشار الوزير الى ان الهدف من هذا المشروع هو احداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف انشطة قطاع البترول من اجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل اكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس القادمة وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات مؤكداً على اهمية العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وان تكون متماشية مع رؤية مصر 2030 .
واشار الوزير الى ان هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجارى استكمالها حاليا فى ضوء استراتيجية وزارة البترول حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير واضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى بالاضافة الى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالاضافة الى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى انتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل، مؤكدا ان هذه الاستراتيجية الطموح لا يمكن ان تتحقق الا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة مشيرا الى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للاسواق سيؤدى الى زيادة دور القطاع فى المرحلة القادمة والذى يتزامن مع هدف تحويل مصر الى مركز محورى للطاقة وفى ظل القوانين المشجعة للاستثمار التى سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
واشار الوزير الى الجهود التى تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومى لاصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه الى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة التى تقوم بها وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين حيث ان الدولة لن تستمر فى دعم غير المستحق والاكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل . واشارالوزير الى ان احد اركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصاديية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية وان الهدف النهائى من المشروع هو الارتقاء بالاداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 . واكد الوزير ان قطاع البترول استطاع فى ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود ووجود رؤية لتحسين الاوضاع من خلال الآليات المتطورة وان هناك فرصا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة واحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية .
