12:59 pm 13/10/2019
| بترول
| 1397
طالب الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الحكومة بتوحيد سعر الغاز وعدم التمييز بين كل المصانع في أسعار الغاز وربط الدعم بالهدف الذي من أجله يتم خفض التكلفة بما لا يؤثر على آليات السوق.
وأوضح سعد الدين بأن موافقة الحكومة على خفض أسعار الغاز لبعض المصانع قد يثير تخوفات عديدة، أبرزها خلق أسواق موازية للغاز الطبيعي نتيجة وجود أكثر من سعر له بالسوق المحلية، بالإضافة إلى مخاوف عدم استخدامه في الغرض المخصص لذلك وبيعه بأسعار مرتفعة لمصانع أخرى، مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة أن تمنح الدعم للمصانع نقدا على الإنتاج سواء كان الإنتاج للاستهلاك المحلي او التصدير وليس بتخفيض سعر الغاز وذلك لخلق منافسة حقيقية وتوجيه الدعم في السبيل والغرض الذي تم اعطاؤه من أجله للمصانع.
وتابع، سعد الدين "لسنا ضد دعم المصانع لقدرتها على الإنتاج والمنافسة، فإذا أرادت الحكومة خفض سعر الغاز دولارا لكل مليون وحدة غاز، فيتم حساب مقدار مساهمة هذا الخفض في تكلفة الوحدة المنتجة ويتم صرف هذا الفرق نقدا مع كل وحدة منتجة أو مصدرة حتى يتم ربط الدعم بالهدف، وكذلك توحيد سعر الغاز بالتكلفة لكافة المستهلكين الصناعيين. حتى يكون النجاح مرتبطا بحسن الإدارة وليس بمنح أسعار خاصة فقط.
وذلك حتى لا يسمح بوجود أسعار مختلفة للغاز بما قد يخلق سوق موازية تولد سوق سوداء، أو مطالبات لأنشطة أخرى بالمعاملة بالمثل ولا تحقق الأهداف التي تم منح التخفيض من أجلها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.